وجهت لصالح تهمة قتل مراد عمداً. كانت التهمة واضحة ومثبتة بالتأكيد في الكثير من تفاصيلها. وهناك شهود ادعاء سمعوا التهديد وشاهدوا الضحية برفقة المتهم في ليلته الأخيرة.. بعدها لم يعد مراد إلى البيت، واختفت آثاره.
المشكلة التي واجهت المحكمة أن جثة مراد، الذي من المفترض أنه قتل حسب الإدعاء.. لم يعثر عليها. مراد اختفى والجثة غير موجودة. وليس من عادة مراد أن يتأخر عن البيت بدون اتصال للتبليغ عن سبب تأخره، كما يقول أبناء عائلته.
إذا وقعت جريمة قتل فأين الجثة؟
أين أداة القتل؟
كل الدلائل والشهادات المجموعة تشير إلى ارتكاب جريمة قتل.. ولكن لا أثر لارتكاب جريمة، لا الأداة ولا الجثة... ولا اعتراف من المتهم!!
صالح قال إنه سيخفي مراد عن الوجود. وهذه الأقوال مؤكدة من عدد من الشهود.. وكان صالح قد حاول قتل مراد من قبل، فعوقب عليها بالسجن لمدة سنة ونصف السنة، تحت بند الاعتداء العنيف. ولكن رغبة صالح بإخفاء مراد من الوجود لا تعني تلقائياً أنه قتله.
أين اختفى مراد إذا كان حياً؟
كل الإعلانات في الصحف، والبحث عنه في الأماكن التي اعتاد على ريادتها لم تسفر عن شيء.
وجد مع صالح مسدس، تبين أنه مرخص، أثبت الكشف المخبري أنه استعمل قبل فترة تقع ضمن الفترة التي اختفى فيها مراد، بل ووجدوا بقعة دم صغيرة جداً على ملابس صالح، بين فحص الحمض النووي أنها من دم مراد.
إذن شبهة ارتكاب جريمة قتل مسألة واردة.
هل تكفي الأدلة التي بيد الشرطة؟
الشرطة تدعي أنها إثباتات كافية لارتكاب جريمة، خاصة وأن المتهم صالح، وحسب كل الأدلة، هو آخر من كان برفقة مراد.
صالح يصرّ، أنه أطلق رصاصتين أثناء الصيد عندما هاجمه خنزير برِّي. وشهد على صحة أقواله صيادان كانا برفقته.
هل يمكن محاكمة قاتل بلا جثة بالاعتماد على دليل، لم تثبت جهة استعماله؟.
لست رجل قانون لأجيب على هذه الأسئلة. إنما يهمني ما حدث فعلا في سير المحاكمة.
حافظ صالح على صمته وموقفه بأنه لا يعرف شيئاً عن مصير مراد بعد تركه في تلك الليلة، خاصة وأنهما تصافيا عن خلافات الماضي، وقد شاهدهما الكثيرون سويةً يتضاحكان، كما أصر صالح على أقواله.. وأوكل للدفاع عنه أحد أفضل محامي الجنايات.
الادّعاء عبر الدلائل التي يملكها، وعبر الشهود كان واثقاً بأن المحكمة ستدين صالح بالقتل عمداً.. حتى بدون وجود الجثة، اعتماداً على وجود بقعة الدم على ملابس صالح... التي ادعى أنه لا يعرف كيف وصلت قميصه، لأن مراد كان معصوب الأصبع مسبقاً من جرح، وأن وجودهما معا في تلك الليلة، التي شوهدا فيها سوية، كان إشارة واضحة إلى انتهاء الخلاف بينهما.
محامي الدفاع أصرّ أنه بدون جثة كل الدلائل بلا قيمة.. وتعتمد على تأويلات وليس على حقائق مثبتة.
في جلسة التلخيص لجأ محامي الدفاع إلى مقلب معين ليثبت براءة موكله صالح. فقال في مرافعة دفاعه:
- المحكمة الموقرة.. اليوم سأفاجئكم.. خلال دقائق سيدخل قاعة المحكمة من بابها السيد مراد الذي يتهم موكلي بقتله.. رجاء انظروا إلى مدخل القاعة.
ونظر إلى مدخل القاعة، كذلك نظر القاضي.. ووقف ممثل النيابة ونظر نحو المدخل.. ونظر الحضور في المحكمة نحو المدخل..
وبعد لحظة تابع محامي الدفاع :
- بالطبع لن يدخل أحد.. أوهمتُكم بأن مراد سيدخل إلى القاعة، لأنكم غير واثقين من مقتله.. كلكم نظرتم نحو باب المدخل.. كلكم توقعتم أن يدخل مراد.. لذا أدعي أمامكم، أنه في هذه المحكمة، يوجد شك معقول بأن أحدا ما قتل. وأنا أصر أن تصدر المحكمة قراراً ببراءة موكلي.
وجاء يوم إصدار قرار الحكم. دخل القاضي، جلس مكانه، قرأ تفاصيل الملف ورقمه، ثم قال إنه قرر إدانة المتهم صالح بقتل مراد عمداً..
ولم يستطع محامي الدفاع الصبر:
- كيف يجوز يا سعادة القاضي ذلك، ألم تنظروا جميعكم إلى باب المحكمة توقعاً بدخول مراد؟
رد القاضي:
- حقا.. هذا صحيح. كان لدينا شك في القتل، ونظرنا نحو باب قاعة المحكمة. ولكن المتهم صالح هو الوحيد الذي لم ينظر نحو الباب!!.
(*) كاتب وناقد وإعلامي – الناصرة
